بلغ إجمالي ودائع شهادات الاستثمار بمختلف فئاتها «أ – ب – ج» في مصرف التسليف الشعبي 61 مليار ونصف المليار حتى نهاية شهر تموز الماضي وذلك بسبب الإقبال المتزايد من المواطنين على استثمار أموالهم في هذا المنتج الذي يمنح معدل فائدة سنوية يصل إلى 10%.
وتنظر إدارة المصرف إلى شهادات الاستثمار على أنها وعاء استثماري آمن حقق شعبية لدى ذوي الدخل المحدود وخاصة بعد أن قامت الإدارة برفع عدد الجوائز منذ شهرين تقريباً، وهو ما أكد عليه الدكتور محمد إبراهيم حمره مدير عام المصرف في تصريح لتشرين، لافتاً إلى أن الإقبال على الاستثمار في هذا المنتج حقق زيادة بحجم ودائع الشهادات بقيمة 11 مليار ليرة عما كانت عليه حتى نهاية تموز من عام 2013، إذ سجلت الودائع في تلك الفترة 50 ملياراً و400 مليون ليرة، وهي زيادة اعتبرها جيدة في وقت تمر به البلاد بظروف استثنائية رافقتها منعكسات اقتصادية أثرت في جميع القطاعات ومن بينها القطاع المصرفي العام الذي توقف عن منح أي تسهيلات للمواطنين وخاصة لذوي الدخل المحدود.
وقد أحدثت شهادات الاستثمار بالمرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ 27/1/1970 وهي أحد أنواع الأوعية الادخارية والتي هدفها المساهمة في دعم الوعي الادخاري وتمويل مشاريع التنمية، ويرجع مدير عام المصرف زيادة الإقبال على الاستثمار في الشهادات لأسباب تتعلق بالمرونة التي تتمتع بها لجهة الشراء والاسترداد.
وتسهيلاً على المواطنين الحاصلين على شهادات المجموعة «ج» ذات الجوائز، قام المصرف مؤخراً بإطلاق موقعه الإلكتروني بحلة جديدة اعتمد من خلاله على وضع نتائج السحوبات الشهرية التي تجري على هذه المجموعة، فأصبح بإمكان أي مواطن الدخول إلى الموقع ومعرفة نتيجة السحب على الشهادة الخاصة به، إضافة إلى العديد من الخدمات التي يقدمها المصرف إلكترونياً.
وفي سياق متصل فإن القروض التي كان من المتوقع أن يمنحها المصرف بسقف لا يتجاوز 300 ألف ليرة، وحصل بموجبها على موافقة مبدئية من وزارة المالية لا يزال أمر البت بشأنها ضبابياً، إذ تؤكد المعلومات التي حصلت عليها تشرين من مصادر مصرفية مطلعة أن اللجنة الاقتصادية ناقشت مؤخراً مسألة طرح هذه القروض ولكنها لم تتوصل إلى قرار سوى أنها أحالت دراستها إلى مجلس النقد والتسليف، مع العلم بأن مصرف التسليف يتمتع بسيولة تجاوزت 65% وهي تؤهله للإقراض
المصدر