سجل مصرف التسليف الشعبي نمواً ملحوظاً في القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود بسقف 300 ألف ليرة خلال شهر واحد فاق التوقعات.

وقد سجل عدد القروض التي منحها المصرف فعلياً للمقترضين 5000 قرض بقيمة مليار و 250 مليون ليرة خلال الشهر الأول من العام الجاري حسبما أكده مدير عام المصرف الدكتور محمد إبراهيم حمره في تصريح خاص أدلى به لـ «تشرين» ويشكل هذا المنتج المصرفي الذي أطلقه مصرف التسليف بعد أكثر من ثلاثة أعوام على وقف جميع أشكال الإقراض في المصارف العامة قناة استثمارية مهمة لتوظيف أمواله، وبتعبير أوضح يؤكد الدكتور حمره أن سيولة المصرف ارتفعت إلى 82% وكان لابد من إطلاق منتج اقراضي يحاكي ويستهدف الشريحة الأوسع من المجتمع وهم شريحة الدخل المحدود، فتم إطلاق هذا المنتج بالتنسيق مع مجلس النقد والتسليف وفق ضوابط وتعليمات ميسرة مع مراعاة تفادي مسألة الدور والانتظار في منح القروض.

وليشمل القرض شريحة واسعة من المواطنين، أوضح حمره أن المصرف اتخذ إجراء غير مسبوق في المصارف الأخرى، إذ أتاح بموجب قرار له للملحقين بخدمة الاحتياط الحصول على القرض وفق الضوابط والتعليمات النافذة على أن يتم تقديم تعهد من قبلهم يفيد باستمرار حسم القسط المترتب عليهم من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية طوال مدة القرض وفق ما ورد في تعهد الحسم الموقع من المحاسب في الجهة التي يعمل فيها.

كما أقر المصرف تسهيلات خاصة بالكفلاء تتيح لهم الاستفادة من القرض كاملاً وذلك بموجب قرار تضمن تنزيل 50% فقط من قيمة قسط القرض الممنوح للمقترض المكفول من ملاءة الكفيل كالتزام مالي مترتب عليه في معرض احتساب مبلغ القرض الذي سيمنح له فقط على اعتبار أن لكل قرض كفيلين من العاملين الدائمين في الدولة، أما في حال عدم تسديد المكفول لأقساطه، ومطالبة الكفيل بالسداد تتم المطالبة بكامل القسط المستحق على المكفول إلى جانب إجراءات وتسهيلات أخرى تختصر الوقت والجهد على الراغبين بالحصول على القرض، ومنها إدراج نماذج الأوراق الثبوتية المطلوبة «نموذج طلب القرض – نموذج الكفالة – تعهد خطي من قبل الكفلاء – تعهد خطي من قبل طالب القرض» للحصول على القرض على موقع المصرف على الانترنت، حيث يتمكن الراغب في الحصول على قرض من استخراج هذه الأوراق من الموقع وإملائها وتقديمها لفرع المصرف المعني وختمها بخاتم الفرع عند استلام الطلب أصولاً وفي سياق متصل، وتعزيزاً لإنتاجية الفروع في منح القروض، أكد مدير عام المصرف أنه سيتم توسيع دوائر الإقراض في الفروع العاملة لمنح أكبر عدد من القروض بشكل يومي، وهذا من شأنه تقليص مسألة الانتظار في الحصول على القرض.

ويرى الدكتور حمره ضرورة أن يرتفع سقف القرض إلى 500 ألف ليرة ما يدفع إلى زيادة عدد المقترضين واستقطاب شرائح جديدة كالعسكريين إذ يعمل المصرف على استهدافهم، ولكن ذلك مرهون بزيادة سقف القرض أسوة بمصرف التوفير الذي يمنح قروضاً للعسكريين بسقف 400 ألف ليرة.