تستمر ودائع شهادات الاستثمار بفئاتها المختلفة في مصرف التسليف الشعبي بالنمو، وهي لا تزال تستقطب المواطنين لاقتنائها، كونها تشكل ملاذاً آمناً للاستثمار وتحقيق الربح السريع فضلاً عن ارتفاع نسبة الفائدة المطبقة عليها إذ تصل إلى 10%.
وفي هذا السياق يؤكد مدير عام مصرف التسليف الدكتور محمد إبراهيم حمره في تصريح لتشرين أن ودائع شهادات الاستثمار سجلت حتى نهاية أيلول الماضي 63 مليار ليرة بزيادة 13 مليار ليرة عما حققته في الفترة المماثلة من العام الماضي، وهي في تطور مستمر رغم أن شهادات الاستثمار اعتمدت في بدايتها كمشروع ادخاري على المدخرات البسيطة للطبقات الوسطى من المواطنين كالمتقاعدين وربات المنازل وطـلاب المدارس وقد اكتسـبت ثقة المتعاملين بسبب عوائدها المجزية، وهي تصدر بفئات متعددة بدءاً من فئة 1000 ليرة وانتهاءً بفئة 25 مليون ليرة.
وتسهيلاً للمواطنين، قام المصرف مؤخراً بتفعيل خدمة معرفة نتائج السحوبات على شهادات الفئة /ج/ على موقعه الالكتروني الذي أطلقه منذ شهرين تقريباً بحلة جديدة، وحسب مدير عام المصرف فإنه يمكن لأي مواطن يحمل هذه الفئة من الشهادات أن يحضر السحب على الجوائز شريطة أن يقدم طلباً قبل يوم تقريباً من إجراء السحوبات، وإذا كانت الشهادات تلقى إقبالاً من المواطنين فهذا لأنها تحمل طابعاً اجتماعياً واقتصادياً، فضلاً عن أنها ذات عائد جار وقيمة متزايدة وتحقق ربحاً سريعاً، وتلقى اهتمام المصرف الذي قام مؤخراً بزيادة قيمة الجوائز لتصل إلى مليون ليرة، إضافة إلى ذلك فهي تعكس الرغبة الحقيقية لدى المواطنين في شرائها لثقتهم بالمزايا التي تقدمها لهم، والتي بالتأكيد تعود بالنفع عليهم بأعلى عائد.
كما يركز المصرف اهتمامه إلى جانب شهادات الاستثمار باستقطاب الودائع، إذ ارتفع حجم ودائعه حتى الفترة المذكورة إلى 81 مليار ليرة مقارنة بودائع الفترة المماثلة من العام الماضي والتي سجلت 73 مليار ليرة، وهذا بدوره ساعد على ارتفاع نسبة سيولة المصرف لتتجاوز 67%، وهذه النسبة كما يقول الدكتور حمره تجعل المصرف على أهبة الاستعداد لتقديم قروض لذوي الدخل المحدود وفق ما ترتئيه الحكومة وتوجهاتها في هذا المجال.
ومصرف التسليف كغيره من المصارف العامة التي فقدت جزءاً مهماً من توظيفات ودائعها في مجال الإقراض، إذ انخفضت التوظيفات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول المنصرم بمقدار 15 مليار ليرة، وهو فارق كبير إذا قورن بحجم التوظيفات لنفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت 30 مليار ليرة، وهذا الأمر له منعكسات سلبية على عمل المصرف والمصارف الأخرى التي توقفت عن تقديم القروض، فتوقف الإقراض كما يوضح مدير عام المصرف سيؤثر على محفظة القروض مستقبلاً، لذلك فإن شهادات الاستثمار قد تشكل ملاذاً لربح مبالغ نقدية بأضعاف قيمة القرض الذي قد يمنحه المصرف لعملائه.